بر قله ارتقاء
نور معرفت: طعم انقلابی گری با مصاحبت با سید مجتبی نواب صفوی به جانش نشست و در غائله انجمن های ایالتی و ولایتی به صف مبارزان انقلابی پیوست و شد، پیک سید محمدهادی و سید روح الله. با تبعید 14 ساله سید روح الله، به همراه 10 مردِ دیگر تشکیلات سری حوزه علمیه قم را تشکیل دادند و در کوران مبارزات به زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری افتاد و نامش در اسناد ساواک بعنوان یکی از پرچمداران مبارزه خراسان ثبت گردید.
به گزارش نور معرفت به نقل از ایسنا، امروز ۱۵ خرداد ماه سی و سومین سالگرد انتخاب آیت الله سیدعلی خامنه ای بعنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی ایرانی در سال ۱۳۶۸ است.
آیت الله سیدعلی خامنه ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مسیرش ادامه داد. ایشان عضویت در شورای انقلاب اسلامی، معاون امور انقلاب وزارت دفاع، عضو کمیسیون وزرای امنیتی، مسوول مرکز اسناد، سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی و دو دوره رئیس جمهور ایران را در کارنامه خود دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای فردای رحلت سید روح الله موسوی خمینی در شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، در نشست فوق العاده مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد و با قرائت وصیت نامه ۳۵ صفحه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی، در مجموعه مذاکرات این مجلس مشارکت کرد و در آخر با حمایت جدی چهره های سرشناس سیاسی و حوزوی این مجلس بعنوان رهبر موقت نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
با مشخص شدن نتیجه همه پرسی بازبینی قانون اساسی در ششم مرداد ۱۳۶۸ و رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری بار دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد تشکیل جلسه داد و ایشان در رای گیری انجام شده، با گرفتن رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه بعنوان رهبر دائمی نظام جمهوری اسلامی انتخاب شدند.
شروع ماجرا
در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ تعدادی از نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی با قرائت نامه ای که خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشتند از امام خمینی درخواست کردند: «... تعدادی از فصول و اصول قانون اساسی همچون در باب قوه قضائیه، تشکیلات قوه مجریه و رهبری و غیره دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آن اداره کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازبینی در قانون اساسی و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا بعد از تأییدات، مراتب توسط حضرت مستطاب عالی به رفراندوم گذاشته شود.»
چند روز پس از این درخواست، اعضای شورای عالی قضایی شامل آقایان عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد موسوی خوئینی ها، سیدمحمد موسوی بجنوردی، مرتضی مقتدایی و حسن ابراهیم حبیبی در نامه ای به بنیانگذار جمهوری اسلامی به بیان نظرات کارشناسی خود درباره لزوم بازبینی در بعضی اصول قانون اساسی پرداختند.
امضا کنندگان این درخواست خاطرنشان کردند: «اکنون که تهیه متمم با اصلاحیه برای قانون اساسی در جامعه مطرح است، شورای عالی قضایی لازم دید نظر خودرا در این زمینه به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ۱۰ ساله نشان داده است که برخی از اصول آن در فصول رهبری و قوه ی مجریه و قضائیه و مقننه، نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد.
شورای عالی قضایی پیشنهاد می دهد اگر حضرتعالی صلاح بدانید دستور فرمایید هیأتی تعیین شود و اصولی را در قسمت های فوق بعنوان متمم با اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک تقدیم نماید تا در صورت تأیید برای تصویب به آرای عمومی گذاشته شود.»
فرمان بازنگری
تغییر شرایط کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی از یک سو و درخواست مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی از دیگر سو، ضرورت اصلاح قانون اساسی را بیش از هر زمان دیگری بر امام خمینی و روسای قوای سه گانه و مقامات ارشد نظام آشکارتر کرد.
به همین دلیل بنیانگذار جمهوری اسلامی در فرمانی که در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه ای، رئیس جمهور وقت کشور صادر کردند، هیاتی ۲۰ نفره متشکل از مدیران ارشد کشور از مجلس خبرگان رهبری، روسای قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام را تعیین کردند و از مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع سیاسی و اجتماعی خواستند پنج نماینده مجلس و چند نماینده از سایر مراجع به این ترکیب اضافه کنند تا زمینه بررسی متمم قانون اساسی در مجلس خبرگان بازبینی قانون اساسی فراهم گردد.
ایشان در این نامه نوشتند: «از آنجا که بعد از کسب ۱۰ سال تجربه‌ی عینی و عملی از اداره‌ی کشور، بیشتر مسئولان و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با آنکه دارای نقاط قوت بسیار عالی و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به سبب جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی بعد از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل مختلف بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن سبب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة الله ـ روحی له الفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه‌ی خودرا در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که بعد از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آنرا به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف ـ حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته ام:
علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی خامنه ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شدند.
ب ـ محدوده‌ی مسائل مورد بحث:
رهبری، تمرکز در مدیریت قوه‌ی مجریه، تمرکز در مدیریت قوه‌ی قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، راه بازبینی به قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج ـ مدت برای این کار حداکثر دو ماه است. »
منتخبان مجلس
به دنبال این حکم پنج منتخب مجلس برای حضور در هیات تدوین متمم قانون اساسی در یکی از جلسات سومین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرای نمایندگان انتخاب شدند. حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی، نجفقلی حبیبی و سید هادی خامنه ای پنج نماینده منتخب این مجلس بودند.
حذف شرط مرجعیت
پنج روز پس از صدور این فرمان توسط رهبر فقید انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگان متمم قانون اساسی در نامه ای به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خواهان تعیین تکلیف شرط «مرجعیت» از شروط رهبری سیاسی کشور شد. امام نیز در ۹ اردیبهشت ماه در پاسخ به ایشان گفتند:
«خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها نماییم. باید فردی را انتخاب نماییم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست.
مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.
در زمان تصویب قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده‌ی نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»
اما ابتلای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به بیماری سرطان معده از اواخر اردیبهشت ۱۳۶۸ و تمرکز مسئولان کشور به وضعیت جسمی و بیماری امام(ره)، تعیین تکلیف متمم قانون اساسی و انتخاب رهبر دائمی کشورمان را تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به تاخیر انداخت.
روال قانون
نمایندگان مجلس خبرگان بازبینی قانون اساسی بعد از نشست فوق العاده خود در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و به رای گذاشتن استعفای آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقاوم رهبر انقلاب اسلامی که به دنبال شدت گرفتن اختلافات او با امام خمینی(ره) در فروردین ۱۳۶۸ اتفاق افتاد، بطور موقت دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کردند.
مجلس فوق جلسات پیوسته خودرا جهت بررسی مفاد، جزئیات و پیشنهادات گوناگون اعضای خود در اصول مدنظر را به فاصله کوتاهی از این انتخاب شروع کرد. این مجلس طی ۶۷ جلسه، همه بخش های قانون اساسی را مورد بررسی قرار داد و بخش هایی از ۴۶ اصل از ۱۷۵ اصل قانون مذکور را حذف یا اصلاح ویرایشی و محتوایی کرد.
اعضای مجلس خبرگان بازبینی قانون اساسی با حذف پست نخست وزیری از قانون، اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ را به آن اضافه کردند.
نمایندگان این مجلس همین طور عنوان مجلس شورای ملی را که نمایندگان نخستین دوره آن در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ در قالب طرح تعیین نام مجلس عنوانش را به «شورای اسلامی» تغییر داده بودند به متمم قانون اساسی اضافه کردند.
مهمترین تصمیمی که مجلس مذکور طی ۶۷ جلسه رسیدگی به متمم قانون اساسی گرفت، حذف شرط الزامی بودن مرجعیت رهبری سیاسی جمهوری اسلامی از قانون اساسی بود.
مشروح نشست فوق العاده
بعد از قرائت دستور جلسه، اجلاسیه فوق العاده نخستین دوره خبرگان رهبری با قرائت وصیتنامه امام(ره) شروع شد. ابتدا قرار بود وصیت نامه توسط سید احمد خمینی، یادگار امام(ره) خوانده شود اما شدت غم و ناراحتی از دست دادن پدر، مانع شد سپس پیشنهاد قرائت وصیت نامه توسط آیت الله سیدعلی خامنه ای، رئیس جمهور وقت کشورمان عنوان شد و ایشان با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس با حزن و گریه، وصیت نامه امام را در مدت دو ساعت و نیم قرائت کردند.
بعد از قرائت وصیت نامه، استعفای قائم مقام رهبری در دستور کار مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت و نمایندگان این مجلس بعد از بحث و بررسی به اتفاق اکثریت آراء رای اعتماد خودرا که در سال ۱۳۶۴ به آیت الله حسینعلی منتظری داده و ایشان را قائم مقام رهبر فقید انقلاب اسلامی کرده بودند، پس گرفتند.
سپس اعضای این مجلس وارد بررسی پیشنهادات برای انتخاب رهبر جدید کشور شدند. ابتدا پیشنهاداتی با ترکیب های متفاوت برای شورایی شدن رهبری عنوان شد که هیچ یک از آنها نتوانست نصاب لازم را به دست آورد.
پس از رأی نمایندگان به کفایت بحث، در نهایت حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: «آقایانی که با فردی بودن رهبر، تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند، قیام کنند»
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تعداد نمایندگان قیام کننده را ۴۴ – ۴۵ نفر اعلام و بیان کرد: «رهبری شورایی رای نیاورد و موضوع بر روی رهبری فردی متمرکز شد.»
بعد از آن به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان رهبری بودند، آیت الله محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید وقت عنوان شد که حدود ۱۴ نفر به ایشان رای دادند.
سپس به پیشنهاد دیگر نمایندگان این مجلس، آیت الله سیدعلی خامنه ای پیشنهاد شد که مجلس بعد از شنیدن سخنان رئیس جمهور وقت و استماع نظرات موافقان و مخالفان به اتفاق آرا ایشان را بعنوان رهبری موقت نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمود.
انتخاب نهایی
رهبر انقلاب اسلامی در نشست ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری و پس از اعمال تغییرات قانون اساسی از طرف شورای بازبینی و رای اکثریت قاطع مردم شرکت کننده در همه پرسی متمم قانون اساسی انجام شد و آیت الله سید علی خامنه ای بعنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
اجلاسیه مجلس خبرگان در مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ با بیان محمد مومن قمی از منشیان مجلس شروع شد. او دستور جلسه را رای گیری برای تعیین محل اجلاسیه، باتوجه به ضرورت موجود، رای گیری برای تعیین هیات رییسه این مجلس و بررسی مسئله رهبری باتوجه به بازبینی انجام شده در قانون اساسی اعلام نمود سپس مجلس برای برگزاری اجلاسیه آماده شد که مطابق معمول، نطق ها و مباحث مجلس با نطق آغازینِ آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان آغاز شد.
رییس مجلس خبرگان رهبری در نطقش اظهار داشت: «انتخاب خبرگان در همان روز رحلت امام، فردی را برای رهبری، جناب آیت الله خامنه ای را، برای رهبری. من فکر می کنم این قضیه چه جور شد!؟ واقعاً این، یکی از معاجز بود به جهت اینکه مسئله ای نبود که پیش بینی شده باشد. ما تا حدی وارد کار بودیم، اما من می دانم که راجع به این موضوع، صحبتی نشده بود؛ اگر یک تصوراتی بود، به مرحله تصدیق جدی نیامده بود؛ در همان جا، خلق الساعه، پروردگار این را الهام کرد برای ما و این مسئله، الهامی بود.»
او در بخش دوم سخنانش به بحثی نظری و شرعی پیرامون ولایت فقیه و قواعد مبنایی مجلس خبرگان رهبری پرداخت. سخنان آیت الله مشکینی زمینه را برای بحث پیرامون رهبری آیت الله خامنه ای و سنجش و بررسی دوباره آن توسط خبرگان رهبری فراهم نمود.
سپس آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با قرائت دستور کار اجلاسیه مجلس، اظهار داشت: «الآن آنچه مطرح است این است که باتوجه به صفات جدید و شرایط جدید و اختیارات جدیدی که در قانون اساسی تصویب شده جدید ما، برای رهبری هست، ما اینجا باید رأی بدهیم که این شرایط، بر رهبر موجود ما منطبق است که از این طریق، ادامه رهبری ایشان را تأیید می نماییم. این مضمون کاری است که باید در این نشست انجام بدهیم.»
آقایان شورای نگهبان فرمودند که چون در جلسات قبل که بحث بود، بر طبق قانون اساسی قدیم، ما رهبری را انتخاب نموده بودیم و در قانون اساسی جدید، شرایط و صفات و وظایف رهبری، یک مقداری تفاوت کرده... پس آقایان گفتند چون ما می خواهیم قانون اساسی مصوب جدید را اعلان بکنیم، و این سؤال ممکنست در ذهن اشخاص بیاید و خدشه ای گاهی بکنند برخی از افراد و بگویند «این رأی، مربوط به قانون اساسی قدیم بوده و قانون اساسی جدید، چیزهای جدید دارد» به جهت اینکه این شبهه نماند، در تاریخ ما، برای یک روز هم نماند... د.»
طاهری خرم آبادی و محمد مومن اصول پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم قانون اساسی را خوانند و توضیحات مختصری دادند.
در ادامه اجلاسیه، آیت الله موسوی تبریزی بعنوان نخستین ناطق اظهار داشت: «خبرگان... حضرت آیت الله آقای خامنه ای را به رهبری جامعه انتخاب کردند که طبق آن قانون اساسی بود، بنابر آن نظریه که مرجعیت بالفعل، شرط نبوده... به نظر من ایراد شورای نگهبان وارد نیست و کاری که خبرگان آن روز انجام دادند طبق قانون است.»
سپس آیت الله احمد جنتی به تشریح موضع شورای نگهبان پرداخت و اظهار داشت: «... آنچه بود این بود که این شبهه در اذهان بعضی ها خواهد آمد یعنی بر طبق مطالبی که در اجلاسیه قبلی عنوان شد و تعبیر «موقت» به کار رفت تا تصویب قانون اساسی... ما نمی خواستیم بگوییم که این اشکال، وارد است از نظر خود ما هم این اشکال وارد نیست و محل ندارد ولی یک مسئله ای به این مهمی، رهبری و موضوعی که محور همه مسائل دیگر است، باید جوری باشد که هیچ نوع شبهه ای برای افرادی که احیانا می خواهند یک وقتی ایرادگیری بکنند، باقی نماند.»
در ادامه نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار نمود: «آن موقع بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد اصلاح می شود و نمی دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود، آیا شورایی می شود بعدا یا چیز دیگری می شود، وقتی می خواستیم رأی بگیریم در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید، و ما هم رأی را موقت نگرفتیم. منتهی این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت بر طبق آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.»
دلیل رأی گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه این که رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و مغایر با قانون بوده است و سپس رای گیری انجام می شود.»
آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه متن نهایی رأی گیری را با ذکر مطابقت صلاحیت های آیت الله خامنه ای با صفات لازم رهبری در قانون اساسی جدید را مطرح و بار دیگر برای نمایندگان قرائت کرد سپس از ۶۴ نفر نماینده حاضر در جلسه خواست تا در رأی گیری برای متن پیشنهادی شرکت کنند: «موافقان با این متن، قیام کنند... د. با شمارش آرای مخالف و افرادی که قیام نکرده بودند، چهار نفر بعنوان مخالف، روی صندلی های خود نشسته اند.»
واکنش رهبر جدید
اعضای مجلس خبرگان رهبری در همان روز اجلاسیه به دیدار رهبر جدید رفتند و رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار بیان کردند: «از همه آقایان محترم به خاطر حسن ظن و نظرشان نسبت به بنده، که این مسئولیت مهم و بار سنگین را به اینجانب محول کردند و بنده را مسوول قرار دادند، صمیمانه تشکر می کنم... م. لازم نیست تاکید بکنم که این دفعه مسئولیت، بسیار سنگین و خطیر می باشد و امتحان الهی هم است. البته مسئولیت های بزرگ، به نسبت عظمت و خطورشان، مورد توجه و عنایت بیشتر پروردگار هم قرار می گیرند و باید عرض کنم که «هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر أم اکفر» اگر خدای متعال توفیق بدهد و دعای حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) شامل حال بشود و بتوانم این وظایف بسیار خطیر و سنگینی که به من متوجه است، ان شاءالله آنها را انجام بدهم، لطف و فضل الهی و افتخاری بزرگ برای من خواهد بود و به خدا پناه می بریم.
... من همچنین که از اول تا حالا به این قضیه نگاه می کنم و وضعیت تمهید مقدمات و ترتیب نتایج بر مقدمات را می بینم، احساس می کنم مثل این که اراده الهی و خواست خداست. پس من هم در مقابل آن چیزی که بنظر می رسد خدای متعال اراده فرموده، کار به این شکل انجام بگیرد، تسلیم می شوم و آنرا بعنوان قضا و تقدیر الهی تلقی می کنم و مسئولیت را با همه سنگینی و خطورتش، بر دوش می گیرم.»
منابع:
صحیفه امام، جلد ۲۱، صص ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۳۷۱
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سیری بر اجلاسیه فوق العاده خبرگان رهبری
هاشمی، محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، چاپ اول، جلد اول، ص ۳۶
فوزی، یحیی؛ تحولات سیاسی اجتماعی پس از انقلاب اسلامی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۵۷، تهران، چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۷، چاپ دوم، جلد دوم، ص ۲۲۴
منبع: نور معرفت
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب