یادداشتی از محمد عرب صالحی؛
اهمیت و لزوم ارتقای منطق فهم احكام اسلامی
حجت الاسلام محمد عرب صالحی معتقد است؛ یکی از علل مهم شکست مسیحیت در مقابل رنسانس و پروتستانتیزم مسیحی حذف شریعت و فقه از دین مسیح (ع) بود.
به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، متن زیر یادداشتی است که حجت الاسلام محمد عرب صالحی رئیس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد «اهمیت و لزوم ارتقای منطق فهم احکام اسلامی» نوشته است:
الف) اهمیت
در تبیین اهمیت تحقیق، و تدریس در این عرصه از آموزه های دینی هم بعنوان مضاف در این عرصه باید توجه کرد و هم به مضاف الیه؛ منطق و روش شناسی (مضاف) در هر علمی از بالاترین اهمیت برخوردار می باشد و احتیاج به توضیح نیست؛ در مضاف الیه هم همین بس که مطابق روایت یک ثلث از آموزه های قرآن را فرایض و احکام شرعی تشکیل داده است. روایات فراوانی هست که کل محتوای قرآن را به سه مبحث تقسیم کرده، یک ثلث آن در مورد خاندان و دشمنان آنها، قسم دیگر آن، سنت ها و مثال ها، و ثلث سوم آن، واجبات و احکام؛ (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۱۸ و ص ۶۲۷، عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۹) سنت هم در کنار کتاب همین ترکیب را دارد. در صحیحه معاویة بن وهب از امام صادق (ع) روایت شده: «نشانه‌ی مدعی دروغگو این است که از آسمان و زمین و مشرق و مغرب به تو خبر می دهد، اما وقتی از او از حلال و حرام خدا می پرسی، چیزی در دست ندارد. (کلینی، همان، ج ۲، ص ۳۴۰)
حضور فقه در یک جامعه در واقع حضور خداوند در تمام زوایای آشکار و پنهان زندگی فردی و اجتماعی انسان از گهواره تا گور است؛ از آغاز تأسیس مراکز علمی دینی از قرن ها پیش، به درستی دانش فقه و فهم احکام شرعی متن اصلی و محوری حوزه های علمیه بوده و شاید سرّ اینکه همیشه فقها از قدرتی بی بدیل برخوردار بوده، همین است که علاوه بر تخلّق به اخلاق الهی، ابزار اعمال قدرت و نفوذ در میان طبقات مختلف را در اختیار دارند و لطمه و نقص در هر یک از این دو رکن می تواند به ضعف اساس آن بیانجامد؛ و سرّ این همه مبارزه با فقه و فقاهت و متهم کردن آن به انواع اتهامات و تلاش بی وقفه برای جدا کردن شریعت از دین، در حوزه اسلام هم به همین جهت است.
با جدا شدن شریعت از تعالیم مسیح (ع)، خداوند از زوایای زندگی مردم حذف شد، شریعت یعنی حضور و حیات خدا در زندگی بشر و رنگ خدایی زدن به تمام افعال جوارحی و جوانحی انسان، و حذف شریعت یعنی حذف حضور خدا و دین از صحنه اعمال و نیات و جایگزینی افکار بشری به جای آن؛ با زدودن شریعت از دین، ایستادن در مقابل احکام کلیسا، ایستادن در برابر احکام الهی تفسیر نمی گردد و در نتیجه قدرت کلیسا ضعیف می گردد؛ بعلاوه میدان برای نظریه های ناقص بشری، خالی از رقیبی جدی می گردد. سرانجامِ چنین جامعه ای تغییر و تحول مدام در قوانین و سنن و جایگزینی قوانین و سننی است که بشر فعلی بهتر می پسندد، بدون توجه به اینکه کدام یک سعادت بشر را بهتر تأمین می کند و یا اینکه اصلاً سعادت بشر را تأمین می کنند یا نه! به سادگی می توان خبر از مردن خدا داد، اما در آن دسته از ادیان الهی که شریعت را حفظ نموده اند هنوز کسی نتوانسته خبر از مرگ خدا در جامعه بدهد؛ نه در دین اسلام و نه تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، در دین یهود با همه‌ی تحریف ها و انحراف ها که در آن واقع شده است.
اگر خداوند، مبتنی بر اعتقادات معقول، از راه قانون الهی و فقه و شریعت (و نه خرافات و بافته های سلیقه ای) در زندگی انسان حکمفرما می بود و به دنبال آن ریزترین زوایا و تودرتوی حیات او را در اختیار می گرفت، چنین خدایی در مقابل هر گونه هجمه ای مقاومت کرده و آنرا عقب می زد و به راحتی میدان را به رقیب واگذار نمی کرد و سکولاریزه کردن چنین جامعه ای آسان نمی نمود؛ و شاید سرّ اینکه همیشه فقها از قدرتی بی بدیل برخوردار بوده، همین است که علاوه بر تخلّق به اخلاق الهی، ابزار اعمال قدرت و نفوذ در میان طبقات مختلف را در اختیار دارند و لطمه و نقص در هر یک از این دو رکن می تواند به ضعف اساس آن بیانجامد؛ و سرّ این همه مبارزه با فقه و فقاهت و متهم کردن آن به انواع اتهامات و تلاش بی وقفه برای جدا کردن شریعت از دین، در حوزه اسلام هم به همین جهت می باشد؛ چنین رکن مهمی را مسیحیت از اول از دست داد؛ به قول مرحوم فیض علم فقه یک علم الهی و شریف و برگرفته از وحی است، تا اینکه مردم را به سمت خداوند سوق دهد و به واسطه آن، انسان به هر مقام نیکویی برسد؛ چه اینکه رسیدن به اخلاق پسندیده جز با عمل کردن بر طبق شریعت، و بدون وارد کردن هیچ بدعتی، امکان پذیر نیست و رسیدن به کشف و شهود هم در پرتو نور شرع و عقل ممکن می گردد. علمی که متکفل است برای تعیین آنچه ما را به خدا نزدیک و یا از او دور می کند، علم فقه است. (فیض، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۵۹-۶۰)
مهمترین نقش در بقا، تحول و ارتقا و به روز رسانی یک علم توجه کافی به روش شناسی آن علم و ارتقا و تحول در آن است. منطق فهم احکام اسلامی دانشی است که متکفل چنین موردی است.
ب) ضرورت
چه بسا این گونه تلقی شود که علم اصول فقه سابقه ای دیرینه داشته و فحول علمای دینی و نوابغ اصولی در آن قلم زده و قرن هاست که به تحقیق و تدقیق و تدریس این دانش پرداخته و تمام زوایای پنهان آنرا جستجو و نهایت مطلب را برملا کرده اند؛ به نحوی که امروزه سخن از تورم این علم و ضرورت حذف زوائد و حشویات آن به میان می آید؛ درنتیجه پرداختن باردیگر به آن ضرورتی نداشته و حداقل این که با عنایت به اولویت های موجود در سایر حوزه ها و خلأ های فراوان در آن، پرداختن به مساله ای که تمام حوزه های علمیه شیعه متکفل آن است کاری تکراری و عبث خواهد بود. درواقع در این عرصه دیگر جایی برای نوآوری مهم و تحول شگرف باقی نمانده و هر آن چه تولید گردد درواقع در عرض صدها کار انجام شده و تکرار همان ها خواهد بود. این شبهه امروزه فراوان در افواه مطرح و چه بسا طلاب علوم دینی را از کار در این حوزه بازداشته و بسیاری دیگر را گرفتار روزمرگی و افسردگی علمی نموده است؛ آنان چون کار نو و رویکرد نو کمتر در غالب دروس حوزه می بینند احساس می کنند عمر خویش را با صرف در این مورد تلف کرده و گرفتار خسران شده اند.
در پاسخ به این شبهه مهم باید به نکات ذیل توجه نمود:
۱. این که وضعیت غالب و حاکم بر حوزه های علمیه در مبحث علوم حوزوی بویژه در فقه و اصول که محور اصلی آن است چگونه است یک سخن است و این که آیا این علم به حد اشباع رسیده باشد سخنی دیگر؛ و تلازمی منطقی بین آن دو برقرار نیست. دوره های فترت و سکون در این مورد در طول تاریخ این علم وجود داشته اما بعد از مدتی باز عالمانی سترگ آمده و این دانش را از رخوت و ایستائی نجات داده و باعث تحول آن گردیده اند. در قرن حاضر می توان رویکرد امام خمینی به فقه سیاسی و حکومتی و فقه اجتماعی هم در حوزه نظریه و نظر و هم در عرصه عمل را از تحولات بزرگ در این عرصه نامید؛ همینطور ورود عالمان نواندیش به عرصه های فقه مضاف، چون فقه تربیت، فقه اقتصاد، فقه سیاسی و فقه الحکومه و اخیراً فقه نظام و اجتهاد تمدنی نویدبخش ادامه پیشرفت این دانش است گرچه هنوز در متن حوزه های علمیه تعمیم نیافته است.
۲. شیعه قائل به انفتاح باب اجتهاد است و از طرفی تحولات زمان همواره پرسش های جدید فقهی فراراه مجتهدان قرار می دهد که همه از سنخ احکام فردی نیست تا بتوان مبتنی بر همان اجتهاد و روش شناسی سابق به آنها پاسخ داد؛ اگر مقرر است فقه به عرصه های اجتماعی کشیده شود، اگر مقرر است فقه نظریه حکومت و اداره انسان از گهواره تا گور عرضه کند، اکر مقرر است فقه در دوران مدرن ادامه حیات دهد و به اضمحلال نرود؛ اگر بایسته و لازم است که فقه تفوق خویش را بر همه نظریه ها و نظریه های بشری به اثبات برساند این ممکن نیست جز با پشتیبانی یک دستگاه روشگانی قویم و پویا و دارای ظرفیت پاسخگویی به کل نظامات بشری و جدید.
۳. عرصه های فراوان فقهی هست که هنوز بکر و دست نخورده باقی مانده و بطریق اولی روش شناسی و منطق آن هم در انتظار ورود فقیهان و اصولیان نواندیش و تازه نفس است؛ فقه های مضاف که در بند اول ذکر شد تنها یکی از آن عرصه هاست؛ بحث از مناهج فقهی، چه به نحو تحلیلی انتقادی و یا تطبیقی مقایسه ای از دیگر مباحث جامانده این حوزه است که می تواند باعث تحول در علم فقه گردد. فقه مقاصد، منهج فقه اصولی و منهج فقه اخباری، منهج فقه النص، منهج تجمیع ظنون و منهج مدرسه¬ای، منهج تکثیر منابع با رجوع اندک به اصول عملیه در برابر منهج حصر منابع و رجوع مکرر به اصول عملیه، منهج انسداد و منهج انفتاح، منهج اصطیاد قانون و منهج خردنگر، منهج فقه حکومتی و منهج فقه فردی، رویکرد نظام وار به فقه و رویکرد اتمیک، منهج فقه السند و منهج فقه المحتوی، و… همه و همه از موضوعات حیاتی و مورد نیاز روز در حوزه روش شناسی احکام است که هم چنان نیاز غور و بررسی دقیق و عالمانه است.
۴. علل فراوانی برای حکم شرعی ادعا شده است، متدها و مناهج فراوانی برای فهم و کشف احکام شرعی مطرح است که در مواردی قابل جمع نیست؛ مواردی هم هست که مشی بر طبق متدهای رایج، باعث احساس تنگنایی و در مضیقه قرار گرفتن می شود، علوم و فنون روش شناختی و آلی رایج در دین پژوهی در حوزه احکام گرفتار کاستی ها و ناراستی هایی است که دست کم امروزه به حد کمال و کفایت، پاسخگوی لزوم ها و حاجتها نیست؛ و نیازمند تنقیح، تصحیح، توسعه و تکمیل است. منطق کشف احکام، عهده دار حل این معضلات بوسیله ارائه‌ی یک دستگاه نظام مند و روشمند برای کشف احکام دینی است که کمالات مکاتب سابق را داشته و نقایص آنرا به کمال رسانده و نقائض آنرا برطرف نماید.
۵. ظهور علوم جدیدی که چه بسا در ظاهر ارتباطی با دانش فقه و اصول فقه نداشته اما توجه به مبانی آن علوم چه بسا اساس مبانی مهم فقهی اصولی را زیر سوال ببرد و ضرورتاً یک فقیه و اصولی باید در دفاع از حریم این دانش پاسخ این شبهات اساسی را بدهد؛ بعنوان مثال چنان چه مبانی هرمنوتیک فلسفی پذیرفته شود اساس حجیت کتاب و سنت زیر سوال می رود و دیگر نوبت به بحث از حجیت خبر واحد و غیر آن نمی رسد؛ همچنان که اساس اجتهاد و تقلید زیر سوال رفته و هیچ وجه عاقلانه ای در حجیت فتوای مجتهد برای مقلد باقی نخواهد ماند؛ امروزه این دانش ها و مبانی آن طیف وسیعی از مسلمانان را تحت تاثیر خود قرار داده است. (ر. ک: عرب صالحی، ۱۳۹۱، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۴، ص ۱۳۹-۱۶۶) همینطور مباحثی که در دنیای غرب در زبان شناسی، فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی مطرح است و چه بسا در موضوعات مشترک بتوان از آن کمک گرفت، در علم اصول و روش شناسی موجود دخلی ندارد. (ر. ک: لاریجانی، ۱۳۹۳، ج ۱، ص ۶)
۷. اصول فقه موجود علیرغم پیشینه بیشتر از هزارساله خود حتی در همان حوزه های قدیمی گرفتار کاستی هایی است که باید جبران شود؛ همچون آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۷-۱. بعضی از مطالب و قواعد اصولی مورد نیاز در فقه مورد استناد قرار گرفته و تاثیر عمیقی در استنباط احکام داشته اما اصول فقه موجود خالی از تبیین آن است؛ مثل مباحث تنقیح مناط و قاعده عدالت و نقش آن در استنباط احکام و...
۷-۲. خیلی از مباحث موجود در علم اصول در واقع مندرج در فلسفه علم اصول است که جدا کردن آن از علم اصول باعث تأسیس علم فلسفه اصول خواهد شد. امروزه فلسفه علم خود شاخه گران سنگی از علوم است که به غیر از خود علم و ناظر به آن علم بعنوان علم درجه دو نگاشته می شود. مباحثی نظیر قطع و علم اجمالی.... از مباحث مهم فلسفه اصول است که تا کنون در علم اصول مورد بحث قرار می گرفته است. آخوند خراسانی در ابتدای بحث از قطع می گوید: گرچه بحث قطع خارج از مسائل فن علم اصول است و به مسائل کلامی اشبه است لکن بخاطر شدت مناسبت با این مقام به آن می پردازیم. (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹، ص ۲۵۷) شهید صدر هم در ابتدای بحث اصول خود مساله قطع و حجیت آنرا خارج از مباحث اصول و مقدمه بر تمامی مباحث اصولی می داند چونکه بدون حجیت قطع هیچ کدام از مباحث اصول سامان نمی یابد. همین گونه کل مباحث ماهیت حکم و انواع آنرا مقدمه مباحث اصول دانسته است چونکه تا این مسائل روشن نشود بحث از استنباط حکم شرعی نادرست است. (صدر، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۵۷)
کل مباحث در ارتباط با قطع، علم اجمالی، تجری، ماهیت حکم، ساختار داخلی و انواع انقسامات آن با تمام متعلقات و شاخه های جزئی، حسن و قبح عقلی، ملازمات عقلیه، اعتبار و اعتباریات، مبحث علم، ماهیت وضع و اقسام آن، معنای حرفی و مشتق، مباحث انسداد و انفتاح، و… از مبادی علم اصول است و دانستن آن برای ورود به متن مباحث اصول فقه لازم است اما در شرایط حاضر بخاطر به هم آمیختگی، در علم اصول مورد بحث قرار می گیرد. البته این نکته به مفهوم آن نیست که در این عرصه از این مسائل بحث نمی گردد بلکه مراد این است که مباحث باید در جای خود قرار گیرد. نباید مثلاً بحث از ماهیت حکم وضعی در انتهای دانش اصول در مبحث استصحاب قرار گیرد.
منابع
۱. آخوند خراسانی، ملأ محمد کاظم، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ ق، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول.
۲. صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الأصول – مقرر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، موسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ق.
۳. عرب صالحی، محمد، أثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه، ۱۳۹۱، فصلنامه حقوق اسلامی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۳۴، ص ۱۳۷-۱۶۶.
۴. عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر عیاشی، ۱۳۸۰ ق، تهران، چاپخانه علمیه
۵. فیض کاشانی، ملامحسن، المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ۱۴۱۵ ق، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم
۶. الکلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ۱۳۶۲، تهران، دارالکتب الاسلامی، چاپ دوم
۷. گرجی، ابوالقاسم، ادوار اصول فقه، ۱۳۸۵ ق، تهران، میزان، چاپ اول.
منبع: نور معرفت
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب