وفاقی ممكن، مبارك و بس ضرور
مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسش گران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند.
به گزارش نور معرفت به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابوالقاسم علیدوست در یادداشتی پیرامون برخی اختلاف نظرها درباره رویت هلال شوال، پیشنهادهایی عرضه داد.
در این یادداشت می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله ای که در این یادداشت یاد شده قرار می گیرد، به علت زنده بودن و تکرارش در هر سال (تا وقتی به پیشنهاد یاد شده عمل نشود) مجالی موجه و موسع برای یادداشت دارد. قبلا هم از صاحب این قلم، یادداشتی در این پیوند انتشار یافته است.
1. در خیلی از سال ها مراجع عظام تقلید نسبت به رویت هلال شوال (عید فطر) اختلاف پیدا می کنند. و در حالیکه برخی از ایشان روزی را بعنوان عید فطر اعلام می کنند، گروهی دیگر فردای آن روز را عید می دانند و البته برخی هم در اواسط یا اواخر همان روز اول، عید فطر را اعلام می نمایند.
2. منشا این اختلاف یکی از سه امر ذیل است:
أ. اعتبار رویت هلال با چشم مسلح که برخی آنرا قبول دارند و جمعی آنرا باور ندارند و بنابه ادله ای که برای خود دارند بر ضرورت رویت با چشم عادی و غیر مسلح اصرار می ورزند.
ب. اشتراط اتحاد افق و عدم آن. با این توضیح که بعضی از مراجع معتقدند رویت هلال در یک منطقه تنها کافی برای آن منطقه و اطراف آن است (اشتراط اتحاد افق) در حالیکه تعدادی از ایشان اتحاد در شب را (با اختلافی که باز، در مقدار زمان اتحاد در شب دارند) کافی می دانند؛ هرچند اتحاد در افق نباشد؛ بنابر این رویت هلال در خیلی از مناطق دوردست از ایران (مثلا) برای ایران کافی است. مثلا اگر در آفریقا - که با ایران و عراق اشتراک در شب دارد - ماه دیده شود، برای حکم به عید فطر در ایران و عراق کافی است؛ هرچند در آسمان ایران و عراق هلال ماه قابل رویت نباشد.
ج. آیا اعلام فطر و روز اول شوال مثل سایر ایام است که صرفاً تعیین مصداق است و مجالی برای دخالت فقیه بعنوان حاکم شرع ندارد یا از حوزه هایی است که حاکم شرع باید (یا می تواند) در مورد آن دخالت کند و حکم حکومی صادر نماید.
3. برکسانی که نسبت به فرایند اجتهاد آشنا نیستند گاه این ابهام و سوال رخ می نماید که چرا مراجع تقلید با هم نمی نشینند تا این اختلافات را حل کنند؟ در حالیکه آشنایان به فرایند استنباط می دانند که فقیهان امامیه در خیلی از موارد سخنان یکدیگر را با دقت مطالعه می کنند حتی گاه باهم مباحثاتی دارند لکن بنا نیست همه اختلافات نظری با نشست و مذاکره حل شود همانگونه که دانشمندان و ایستادگان بر قله علم در سایر علوم هم باهم اختلافاتی دارند بدون اینکه یکی بتواند دیگری را قانع کند.
4. سوگمندانه باید اظهار داشت: فرایند اجتهاد هرچه باشد بازتاب منفی اختلاف در عید فطر چیزی نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت و از کنار آن، به سادگی گذشت. ملاحظه کنید (بدون اینکه خواسته باشیم بزرگنمایی یا سیاه نمایی شود) در عید فطر سال قبل (1441 قمری) چه ها گفته شد! اولا توده مؤمنان سرگردان بودند بدون اینکه نسبت به این اختلاف ها توجیه باشند. ثانیا سایت ها و صداهای بیگانه و ضلال چه تبلیغاتی راه انداختند و تقابل هایی حتی گاه سیاسی را تبلیغ کردند در حالیکه آشنایان به امر استنباط می دانند ذره ای از تقابل در کار نبود ولی به هر حال تبلیغات بی اثر نیست. ثالثا گروهی از داخل هجمه هایی را به ساحت برخی مراجع لازم الاحترام داشتند حتی صحبت از عدول از مساله تقلید را مطرح نمودند. امری که به زعم ما بدعتی بس ناصحیح است.
5. به نظر می آید اینکه مساله هلال شوال و عید فطر بزرگ نمایی نشود و هریک از متدینان در این مورد از مرجع تقلید خویش پیروی کند (با اعلام عید فطر، روزه نگیرد و با عدم اعلام بعنوان روز آخر رمضان، روزه بگیرد) هرچند چاره ای دلسوزانه و قابل احترام است لکن جلو برخی سرگردانی ها و سو استفاده ها را نمی گیرد. به نظر می آید بتوان برخی چاره ها عرضه کرد که ضمن ممکن بودن، موجه بودن و برخوردار بودن آن از انضباط فقهی از صدمه کمتری برخوردار باشد بلکه به شرط اجرای کامل آن بدون صدمه است.
6. راه مورد نظر این است:
مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسش گران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند. با این توضیح:
اگر مبنای فقهی فرد ارجاع دهنده با مبنای مرجعِ اعلام عید موافق باشد که مساله حل است. و اگر اختلافی هست، اختلاف در امور پیرامونی و مصداقی است که اعلام مخالفت در این باره لازم نیست (ادامه یادداشت مطلب را بهتر روشن می سازد).
و اگر اختلاف در مبنا دارند و مرجع اعلام عید بر مبنایی اعلام نموده که شخص ارجاع دهنده قبول ندارد، در صورتیکه ارجاع دهنده، اعلام عید را امری حکومتی بداند (اعلام عید را داخل در گستره حکم حکومتی بداند چنان که از برخی روایات استفاده می شود) همگان می دانیم که در این صورت تا قطع به خلاف واقع بودن نداشته باشد حق مخالفت ندارد یا مخالفت لازم نیست. البته به شرطی که مرجع اعلام، حکم حکومتی کند (در این باره به کتب فقهی قضا رجوع شود). و واضح است که مسائل سه گانه اختلافی یاد شده در این یادداشت، یک طرف آن به قدری واضح نیست که قطع به خلاف در آن باشد.
و اگر آنرا امری حکومتی نداند یا (بر فرض بعید) قطع به مخالف واقع بودن مبنای مرجع اعلام کننده عید داشته باشد یا حکم حکومتی در اینباره صادر نشود، مصلحت عامه اتفاق همگان بر اعلام عید و عدم تشتت در اینباره و پیشگیری از سو استفاده هایی که متاسفانه شاهد آن بوده ایم مجوز بلکه ملزم این توافق و ارجاع است. این که امام صادق ضد السلام در بعضی روایات امر اعلام هلال را به مرجعی غیر معتبر واگذار می کنند و صریحا می فرمایند: "ای والله افطر یوما من شهر رمضان احب الی من أن یضرب عنقی" (به خدا قسم! اینکه در روزی از روزهای رمضان، روزه نگیرم و افطار کنم برایم دوست داشتنی تر از این است که گردنم زده شود) یا می فرمایند: "کان افطاری یوما و قضاوه ایسر علی من ان یضرب عنقی و لایعبد الله" (اینکه یک روز از رمضان را روزه نگیرم و آن را قضا نمایم آسان تر از این است که کشته شوم و خداوند هم عبادت نشود) می تواند الهام بخش، در اینباره باشد.
واضح است به غایت ساده اندیشی است که گفته شود: فرمایش امام - ضد السلام - در فرض تقیه است و مفروض در بحث، فرض تقیه نیست؛ چونکه پاسخ داده می شود: که تقیه بعنوان یک مصلحت عام، مجوز افطار شده است و عدم تشتت و اختلاف مسلمانان و عدم سو استفاده بیگانگان از دین هم یک مصلحت مهم می باشد. ضمن اینکه فرض امام - ضد السلام - در روز قطعی از رمضان است و چنین قطعی در مفروض کلام کنونی ما نیست.
7. چنانکه ملاحظه کردید (به دلیل اینکه نخواسته ایم پیشنهاد خویش را بر مبنایی خاص بنا کنیم) این پیشنهاد به صدد گفتگو از بحث های ماهوی راجع به اختلافات یاد شده نیست، در واقع پیشنهاد دهنده اعتقاد دارد توجه به عنصر مصلحت مورد نظر شارع و دفع مفسده می تواند آنچه را یک بن بست فقهی می نمایاند حل کند.
مگر نه این است که امروزه در جمهوری اسلامی ایران دادگاه ها - به حق - برپایه برخی انظار فقهی (به عنوان فتوای معیار) به اصدار رأی می پردازند بدون اینکه درگیر نظر مرجع تقلید محکوم له یا محکوم ضد باشند و مگر نه این است که بزرگان فقه - به حق - با بیان ایام عرفه، قربان و تشریق به اظهار نظر نمی پردازند و کار را به دیگران (فقهای غیر امامیه) - با این که بدون مصلحت یاد شده، نظر آنها حجیت برای ایشان ندارد - واگذار می کنند. و اینکه بین این موارد تفاوت فارق گذاشته شود، به نظر قابل دفاع نیست.
البته تصمیم نهایی در اینباره با بزرگانی است که زعیم این امر هستند و هر آنچه تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت لکن زعامت این اعاظم نسبت به این امر مهم مانع بحث و گفتگوی منضبط دیگران دراین باره نیست.
8. بسیار به جا - بلکه بایسته - است که رسانه ها بخصوص سیمای جمهوری اسلامی ایران با اختصاص برنامه ها و ترجیحا میزگردهایی کاملا علمی، مردم را نسبت به این امر بخصوص آنچه در امر دوم و سوم بیان شد توجیه کنند.
منبع: نور معرفت
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب